الشروط العامة لبيع التدريب

تنطبق هذه الشروط العامة للبيع («الشروط») على كل برنامج تدريبي يقدّمه المعهد الفرنسي للخدمة الفاخرة (« IFGR »)، حضوريًا أو عن بُعد (التعلّم الإلكتروني).

تَسمو هذه الشروط على أي وثيقة أخرى وعلى شروط الشراء العامة الخاصة بالعميل. وتَسمو أي شروط خاصة مُتّفق عليها كتابةً على هذه الشروط بالنسبة للبرنامج المعني.

يصبح التسجيل نهائيًا بمجرد إعادة العميل لعرض السعر أو اتفاقية التدريب موقّعًا وتأكيد المعهد كتابةً. ويرد وصف البرنامج ومدّته وأهدافه ومتطلباته المسبقة وسعره في عرض السعر.

يحتفظ المعهد بحق رفض التسجيل، لا سيما في حال عدم استيفاء المتطلبات المسبقة أو اكتمال عدد المقاعد.

تُحدَّد الأسعار باليورو وصافية من أي ضريبة معمول بها. والسعر المطبّق هو المذكور في عرض السعر الذي قبله العميل.

ما لم يُتّفق على خلاف ذلك، يُستحق الدفع وفق الشروط المبيّنة على الفاتورة. وقد يؤدي أي تأخير في الدفع إلى تعليق الوصول إلى البرنامج وإلى فوائد التأخير القانونية وتعويض التحصيل المنصوص عليهما في القانون الفرنسي.

عندما يرغب العميل في تعبئة تمويل عمومي أو مشترك (CPF، OPCO، France Travail / Pôle emploi)، يقع على عاتقه إنجاز الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب. ولا يكون التمويل عبر حساب التكوين الشخصي (CPF) ممكنًا إلا بشرط الحصول على شهادة Qualiopi، وهي شرط الوصول إلى التمويلات العمومية والمشتركة.

وما دام هذا التمويل غير مؤكَّد، يظل العميل مدينًا بالسعر. وفي حال رفض جهة التمويل أو تكفّلها الجزئي، يبقى الرصيد مستحقًّا على العميل.

وفي غياب أي تمويل خارجي، يتولى العميل التمويل الذاتي للبرنامج.

بالنسبة لبرنامج عبر الإنترنت (التعلّم الإلكتروني) يبرمه مستهلك عن بُعد، يتمتع العميل بمهلة أربعة عشر (14) يومًا اعتبارًا من إبرام العقد للانسحاب دون إبداء أسباب ودون تحمّل أي غرامة، طبقًا للمادة L.221-18 من قانون الاستهلاك الفرنسي. ويجب الإخطار بالانسحاب بإعلان لا لبس فيه قبل انقضاء المهلة.

عندما يطلب العميل صراحةً بدء التنفيذ خلال مهلة الانسحاب ويُقرّ بفقدان حقه في الانسحاب بمجرد تنفيذ الخدمة بالكامل، لا يعود من الممكن ممارسة حق الانسحاب بعد تقديم البرنامج كاملًا؛ وإذا بدأ التنفيذ بناءً على طلب العميل، يُستحق مبلغ يتناسب مع الخدمة المقدَّمة.

لا يسري حق الانسحاب هذا على التسجيلات المهنية المبرمة عبر اتفاقية تدريب، التي تخضع لشروط الإلغاء أدناه.

يجب الإخطار كتابةً بأي إلغاء أو تأجيل بمبادرة من العميل. وقد تُطبَّق رسوم إلغاء وفق جدول تنازلي يتوقف على مهلة الإشعار قبل تاريخ البدء، كما هو مبيّن في عرض السعر أو اتفاقية التدريب.

لا يُنشئ الغياب أو الحضور الجزئي أو التأخّر أي حق في الاسترداد. ويجوز للمعهد تأجيل دورة أو إلغاؤها، لا سيما في حال عدم كفاية العدد أو لقوة قاهرة؛ وفي هذه الحالة تُرَدّ المبالغ المدفوعة مسبقًا أو تُرحَّل، دون أي تعويض آخر.

يخضع الوصول إلى البرنامج لاستيفاء المتطلبات المسبقة المبيّنة في وصفه، وبالنسبة للبرامج عبر الإنترنت، لتوافر الوسائل التقنية اللازمة (جهاز مناسب واتصال بالإنترنت).

يسعى المعهد إلى جعل برامجه متاحة لذوي الإعاقة؛ وينبغي الإبلاغ عن أي حاجة خاصة عند التسجيل لدراسة الترتيبات الملائمة.

تظل جميع المواد البيداغوجية والمحتويات والوسائط المقدَّمة في إطار البرنامج ملكًا خالصًا للمعهد أو لأصحاب الحقوق، وهي محمية بقانون الملكية الفكرية.

وتُقدَّم للاستعمال الشخصي للمشارك المسجَّل وحده. ويُمنع منعًا باتًّا أي نسخ أو تمثيل أو نشر أو إعادة بيع أو إبلاغ للغير، كليًّا أو جزئيًّا وبأي وسيلة، دون موافقة كتابية مسبقة من المعهد.

يلتزم المعهد بتقديم برامجه بعناية ووفقًا للأهداف المعلنة، بوصفه التزامًا ببذل عناية. ويلتزم المشارك بمتابعة البرنامج بمواظبة واحترام النظام الداخلي لمؤسسة التدريب.

تنحصر مسؤولية المعهد في الأضرار المباشرة والمتوقَّعة، ولا يمكن أن تتجاوز السعر المدفوع عن البرنامج المعني. ولا يُسأل المعهد عن الأضرار غير المباشرة ولا عن حالات القوة القاهرة.

تُعالَج البيانات الشخصية التي تُجمَع لأغراض التسجيل وتنفيذ البرامج وفقًا للتنظيم المعمول به. وللاطّلاع على تفاصيل المعالجات وحقوق الأشخاص المعنيين، يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية.

يجب أولًا توجيه أي شكوى إلى المعهد عبر البريد الإلكتروني سعيًا إلى حل ودّي.

بالنسبة للعميل المستهلك، وبعد أن تبقى شكوى كتابية دون رد أو دون حل، يجوز له اللجوء مجانًا إلى وسيط استهلاك طبقًا لقانون الاستهلاك. وتُقدَّم بيانات جهة الوساطة المختصة عند الطلب.

تخضع هذه الشروط للقانون الفرنسي.

وفي غياب تسوية ودّية، يندرج أي نزاع في اختصاص المحاكم الفرنسية المختصة، مع مراعاة القواعد الحمائية المطبَّقة على المستهلكين.

يؤدي النجاح في برنامج لدى المعهد إلى تسليم شهادة IFGR خاصة. وهي ليست شهادة دولة ولا لقبًا معترفًا به من الدولة ولا شهادة مسجَّلة في السجل الوطني (RNCP).